عند عدم الفحص لعدم المقتضى بخلاف المقام فان المقتضى فى المقام مما لا ينبغى الكلام فيه لظهور اعتبار العام سندا و دلالة ما لم يمنعه مانع ) . پس از عنايت به اين مقدمات بحث خود را در دو مقام قرار مىدهيم : مقام اوّل : اصل وجوب الفحص . مقام ثانى : مقدار الفحص . امّا مقام اوّل : در دو مرحله بحث مىكنيم : مرحله اوّل : ادلّهء مانعين ، مرحله دوّم : ادلّهء مجوزين . امّا مرحلهء اوّل : جناب مصنف كه خود از مجوزين است از قول مانعين يعنى كسانى كه تمسك به عام را قبل از فحص از مخصص جايز نمىدانند به پنج دليل تمسك كرده و همه را جواب داده‌اند : دليل اوّل : اين دليل را صاحب اشارات يعنى مرحوم كلباسى آورده و آن اينكه : اطاعت خداوند و رسول خدا ( ص ) و ائمه ( ع ) كه جانشينان خدا در روى زمين هستند واجب است ( و هو ظاهر عقلا و نقلا ) و اطاعت خدا و رسول تحقق نمىيابد و امكان ندارد مگر پس از آشنائى با مرادات و مقاصد آنها امّآ علما كه يقين به مرادشان پيدا شود و امّا ظنّا كه حداقل ظن معتبر به مراد آنها پيدا شود ( للشك فى صدق الاطاعة عند عدم العلم او الظن بالمراد ) و علم يا ظن به مراد هم حاصل نمىشود مگر از راه فحص و بحث در ميان آيات و روايات ( هذا ايضا ظاهر لان الفحص طريق منحصر للعلم بالمراء ) در نتيجه فحص طريق علم يا ظن به مراد است و آن دو طريق اطاعت خدا هستند ( و گرنه انسان ندانسته كارى بكند اطاعت برآن صادق نيست ) و اطاعت واجب است و طريق الى واجب يا مقدمه آن هم واجب است و مقدمهء مقدمه هم كه مقدمه است پس آن هم واجب است .